نقش معلمان در ارتقای سطح بینش اقتصادی جامعه

یادداشت به مناسبت روز معلم نقش معلمان و اساتید در ارتقای سطح بینش اقتصادی جامعه

یکی از ضرورتهای سال جاری که سال «جهاد اقتصادی» نامگذاری شده است، افزایش سطح اطلاعات اقتصادی افراد جامعه است. در این میان، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کنار رسانه‎های گروهی و وزارتخانه‎های اقتصادی می‎توانند در تحقق این هدف مهم، نقش کلیدی ایفا نمایند. در کتابهای درسی دانش‌آموزان، به ویژه در دوره‌های ابتدایی و راهنمایی مطالب اقتصادی که بتواند اهمیت اقتصاد را در پیشرفت یک جامعه و تبدیل کردن کشورها به قدرتهای برتر جهانی به زبان ساده و عامه فهم تبیین نماید کمتر دیده می‌شود. افکار و اندیشه‌های صوفیانه نظیر: تن رها کن تا نخواهی پیرهن! ما نوای خویش را در بینوایی یافتیم/ فخر بر شاهان عالم در گدایی یافتیم! و موارد متعدد دیگر، همواره مانع از آن بوده است که برخی از افراد جامعه به تلاشهای درخوری برای تقویت توان اقتصادی خود دست بزنند. بدون شک، بخشی از توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی و پیشی گرفتن آنها بر کشورهای جهان سوم و همچنین موفقیت کشورهای نوظهور در عرصه بین‌المللی مرهون افزایش سطح آگاهی اقتصادی آحاد جامعه و بنگاههای اقتصادی این کشورها بوده است. حدود دو ماه پیش، هنگامی که دانشجویان دانشکده‌های اقتصادی در تعدادی از کشورهای اروپایی در کلاس‌های درس حاضر شدند استادان آنها به جای تدریس دروس متعارف روزانه از آنها درخواست کردند که در حد بضاعت علمی و معلوماتی که آموخته‌اند مقاله‌هایی در مورد اثرات «تراژدی ژاپن» بر اقتصاد بین‌المللی بنویسند در نتیجه مشخص شد که: 1- زلزله و سونامی ژاپن بیش از 309 میلیارد دلار به اقتصاد ژاپن خسارات وارد کرده است. 2- ارزش سهام در تعدادی از بورسهای مهم دنیا در نتیجه فاجعه مزبور در هفته نخستین فاجعه کاهش یافته است. 3- شرکتهای بیمه‌ اروپایی که بخشی از تأسیسات و داراییهای آسیب‌دیده ژاپنی‌ها را تحت پوشش بیمه اتکایی (Re-Insurance) قرار داده‌اند بالغ بر 35 میلیارد دلار باید خسارت بپردازند. 4- تعدادی از شرکتهای هواپیمایی که از فرودگاه‌های بین‌المللی ژاپن -به عنوان ترانزیت استفاده می‌کردند یا گردشگران اروپایی و آمریکایی را به ژاپن می‌بردند- ناگزیر شده‌اند که تعداد پروازهای خود را کاهش دهند. 5- کاهش تولیدات صنعتی ژاپن (اتومبیل، لوازم الکترونیکی، نیمه هادیها، مدارهای تکمیل شده و دهها قلم کالای دیگر) به سبب کمبود نهاده‌های تولید و از هم‌گسیختگی زنجیره عرضه، کمبود الکتریسیته و غیره) ظرف یک سال آینده صادرات ژاپن را حدود 20 درصد کاهش خواهد داد اما واردات ژاپن تغییر محسوسی نخواهد کرد. 6‎- افزایش ارزش برابری «ین» در قبال ارزهای معتبر بین‌المللی به زیان برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی (چین، تایلند، اندونزی و ...) است که دارای بدهی ارزی به ژاپن براساس «ین» هستند و طبیعتاً اقساط و بهره وامهای آنها را افزایش خواهد داد. 7- دولت ژاپن برای تأمین هزینه‌های بازسازی در برخی از خط‌مشیهای اقتصاد کلان خود تجدیدنظر خواهد کرد. کنار گذاشتن خط‌مشی «نرخ بهره صفر» سبب خواهد شد که بخشی از پس‌اندازهای ژاپنی‌ها در اتحادیه اروپا و آمریکا به ژاپن باز گردد. بانک توکیو بالغ بر 882 میلیارد دلار اوراق قرضه فدرال (آمریکا) را در اختیار دارد که الزاماً بخشی از آنها را به بازارهای مالی جهان عرضه خواهد کرد تا برای تأمین هزینه‌های بازسازی مورد استفاده قرار گیرد. این اقدام موقعیت «دلار» را متزلزل خواهد کرد. 8 - توسعه فعالیتهای عمرانی و اجرای برنامه‌های وسیع برای ترمیم ویرانیها و صرف میلیاردها دلار از ذخایر ارزی را که ژاپن، اقتصاد این کشور را از رکود مزمن دهه اخیر نجات خواهد داد. این وضع، مقرون به سابقه است و پس از زلزله «کوبه» در سال 1995، اقتصاد ژاپن رشد مطلوبی را تجربه کرده است. قیمت برخی از کالاهای اساسی (فولاد، مس، آلومینیوم، چوبهای جنگلی و نفت) در نتیجه رونق اقتصادی شدید ژاپن افزایش خواهد یافت. میزان مصرف روزانه نفت ژاپن در دوره بازسازی ممکن است روزانه چند میلیون بشکه افزایش یابد و ژاپن به دومین واردکننده مهم نفت پس از ایالات متحده تبدیل شود. 9- دولت ژاپن در آینده با توجه به «بحران هسته‌ای» چهار نیروگاه خود به سمت انرژیهای تجدیدشونده که اصطلاحاً به آنها GREEN ENERGY اطلاق می‌شود روی خواهد آورد. گرایش به سمت تولید «سوختهای بیولوژیک (BIO-FUELS) جهان را بار دیگر با «بحران مواد غذایی» مواجه می‌سازد. 10- فاجعه ژاپن در کوتاه مدت، بازگشت رونق به اقتصاد اروپا و آمریکا را موقتاً با تأخیر مواجه می‌سازد اما در درازمدت به سبب صرف میلیاردها دلار نقدینگی برای بازسازی ژاپن، اقتصاد شرکای تجاری مهم ژاپن نیز رونق خواهد گرفت. 11- اگرچه در چند دهه اخیر، ژاپن از لحاظ موقعیت اعتباری، وضع بسیار مطلوبی داشته و سازمانهای اقتصادی بین‌المللی رتبه بالایی را در اعتبارسنجی‌های خود برای بنگاههای اقتصادی ژاپن منظور کرده‌اند اما این وضع در سالهای آینده تغییر خواهد کرد. در حال حاضر میزان بدهی‎های ژاپن معادل 200 درصد تولید ناخالص داخلی سال 2010 این کشور (5474 میلیارد دلار) است و پیش‌بینی می‌شود که این بدهیها تا سال 2020 میلادی به 3 برابرتولید ناخالص داخلی ژاپن یعنی بیش از 16 تریلیون دلار (به قیمتهای ثابت سال 2010) برسد که این رقم معادل 20 برابر درآمدهای مالیاتی ژاپن است. چنانچه تحول اقتصادی خاصی رخ ندهد ژاپن در دهه دوم هزاره سوم میلادی ممکن است با بحران عمیق بدهیها -به مراتب سخت‌تر از برخی از کشورهای اروپایی مانند یونان، پرتقال، اسپانیا و ایرلند- روبرو شود. حال ما در دانشگاهها و محافل علمی چقدر به این‎گونه موضوع‎ها پرداخته یا می‎پردازیم و ذهن دانش‎آموز و دانشجوی ایرانی چه میزان با مباحث روز اقتصادی آشناست. چقدر این بخش خلاق جامعه در حوزه‎های تجاری، بازرگانی و اقتصادی وارد شده و ایده‎های نو ارائه کرده است. اگر قرار است ایران قدرت اول منطقه به لحاظ اقتصادی در چشم‎انداز 1404 باشد، ایجاد بینش اقتصادی و تجاری در جامعه به ویژه نسل در حال تحصیل برعهده کیست؟ به هر تقدیر می‎توان نتیجه گرفت که افزایش قدرت تجزیه و تحلیل مسایل اقتصادی جامعه و تحولات بین‌المللی در بسیاری از تصمیم‌گیریهای اقتصادی شهروندان ما تأثیر بسزایی دارد که ماحصل این امر، اصلاح الگوی مصرف، درک اهمیت هدفمندی یارانه‌ها برای اجرای برنامه‌های وسیع عمرانی، ایجاد تعادل در بودجه خانوار، تلاش برای تقویت بنیه‌های اقتصادی کشور و گسست از وابستگی به درآمدهای نفتی و سرانجام تحقق اهداف «جهاد اقتصادی» است که میهن اسلامی ما را در ردیف قدرتهای برتر اقتصادی قاره آسیا قرار خواهد داد. اینها مرهون تلاش استادان و معلمان در آموزش تحقیق و پژوهش به نسل جوان و نوجوان و توانمندسازی این قشر کنجکاو، به ابزار و فرآیند تجزیه و تحلیل است. امروز که روز معلم و گرامیداشت استاد بزرگوار و اندیشمند ایران شهید مطهری است، شایسته است از این استاد برجسته درس بگیریم که چگونه اندیشه‎های نو و تحلیل‎های مؤثر را در جهت بهبود مسایل ارائه دهیم. مفاهیم جهاد اقتصادی زمانی اثربخشی ایده‎آل خود را خواهد داشت که بدنه آموزشی ما نسبت به تربیت منابع انسانی با رویکرد و بینش اقتصادی و بازرگانی نوین اقدام کنند و فرهنگ اقتصاد و تجارت از طریق رسانه‎های مختلف اعم از مکتوب، الکترونیکی، دیداری و شنیداری به ویژه صدا و سیما گسترش یابد. سیدعلیرضا شجاعی، مشاور وزیر، سخنگو و مدیرکل روابط عمومی وزارت بازرگانی